تهدیدشناسی اثر روندها و رویدادهای سیاسی در سیاست‌گذاری راهبردی ج.ا.ایران

تهدیدشناسی اثر روندها و رویدادهای سیاسی در سیاست­گذاری راهبردی  ج.ا.ایران

یعقوب یوسفوند[1]، احمد تشکری­پور[2]

چکیده

واژگان کلیدی: تحلیل روند، راهبرد، روندهای و رویدادهای سیاسی، سیاست­گذاری راهبردی

مقدمه

سیاست­گذاری راهبردی موضوعی است که درچارچوب آن، دولت­ها با علم و هنر خود سعی می­کنند با انتخاب بهترین سیاست­ها، مطلوب­ترین تدابیر را برای رسیدن به چشم­انداز­ها، تحقق اهداف و منافع ملی، امنیت­سازی و مقابله با تهدیدها در جهان نسبتاً مبهم و نامطمئن و در حال تغییر امروزی، پیش­روی خود قرار دهند. سیاست‌گذاری راهبردی معطوف به وضعیت‌های غیرخطی، مبهم و عدم اطمینان است و از مؤلفه‌های بحران‌ساز و آشوب‌گر سیستم آنارشی وپیچیده بین­المللی تأثیرپذیر است. «ویژگی اصلی این محیط پیچیده و آشوب­­زده، ظهور بحران، و پیش­بینی­ناپذیر بودن حوادث سیاسی و امنیتی است. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم­گیری و برنامه­ریزی امنیتی، باید چالش­های مربوط به محیط پیچیده­ی امنیتی پیش­بینی و کنترل شود. ضرورت­های کنترل محیط امنیتی ایجاب می­کند که بازیگران، از سازوکارهای لازم برای شناخت چالش­های محیطی و غلبه بر چنین چالش­هایی استفاده کنند»(مصلی­نژاد، 1401: 121). از این­رو، سیاست­گذاری و اتخاذ تصمیم و راهبرد مناسب در این محیط امنیتیِ پیچیده و آشوبناک بین­المللی، مستلزم شناخت درست و جامع از مؤلفه‌های بحران‌ساز، آشوب‌گر، تهدیدزا و روندها و رویدادهای محیطی در ابعاد مختلف است. روندها و رویدادهای سیاسی یکی از عوامل محیطی هستند که نقش مهمی در شکل­گیری و انتخاب راهبرد­ها و سیاست­های یک کشور دارند. درک و شناخت دقیق و تبیین صحیح این روندها و رویدادها به سیاست­گذاری راهبردی بهتر منجر خواهد شد. بر این اساس، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که متأثر از روندها و رویدادهای سیاسی با رویکرد آسیب­شناسانه، چه تهدیداتی متوجه سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران است. اساساً رویکرد آسیب­شناسانه در شناسایی و پیش­بینی روندها و رویدادهای سیاسی، یعنی همان تهدیدهای سیاسی که تهدیداتی را برای حوزه سیاست­گذاری راهبردی ایجاد می­کند.

در محیط پیچیده و اقتدارگریز نظام بین­الملل، کشورها با سامان و سازه­ای روبه­رو هستند که ماهیت آن را کنش­ها و رفتارهای غیرخطی، مبهم و پیش­بینی­ناپذیر شکل داده است. در چنین محیطی، که نوعی آشفتگی و بی­نظمی بر آن حاکم است، تهدیدات متنوعی وجود دارد که می­تواند موفقیت در سیاست­های راهبردی را با چالش مواجه سازد. از این منظر، آمادگی برای پاسخ به این تهدیدات و کنش­ها، و حصول به اهداف و منافع ملی و ایجاد امنیت پایدار، مستلزم شناسایی و پیش­بینی تهدیدات و درک درست از محیط درونی و بیرونی است. یکی از تهدیدهایی که معمای امنیت و سیاست­گذاری راهبردی را پیچیده­تر و سخت­تر می­نماید، تهدید­های سیاسی است. از این جهت، مسئله این است که در فضای پُر از تهدیدِ سیستم­های پیچیده و آشوبی بین­المللی و متأثر از تهدیدهای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران چگونه می­تواند سیاست­­های راهبردی مناسبی را در جهت امنیت­سازی و تأمین منافع ملی اتخاذ نماید. افزون براین، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و مختصات سیاسی و ایدئولوژیکی ج.ا.ایران و قرار گرفتن در معرض انواع مختلفی از تهدیدات نرم و سخت، چگونگی حل معمای امنیت و تأمین منافع ملی از دیرباز موضوعی است که محل بحث و گفتگو بوده که در این میان، لزوم توجه به تهدیدهای سیاسی محیط داخلی و بیرونی در اتخاذ سیاست­های راهبردی به موازات تغییر و تحولات اساسی در ابعاد مختلف سیستم­­های بین­المللی، مسئله‌ای اساسی است.

سیاست­گذاری راهبردی موضوع مهمی است که به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی، هویتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است و رابطه مستقیمی با مسائل دفاعی و امنیتی دارد. اتخاذ سیاست­های راهبردی در چارچوب شناخت درست از تهدیدهای سیاسی، حصول به اهداف و منافع ملی را تسهیل می­کند و به توسعه امنیت پایدار در جامعه منجر خواهد شد. افزون براین، مشروعیت سیاست­های راهبردی را تقویت می­کند و از غافلگیری راهبردی به­ویژه در حوزه تحولات سیاسی جلوگیری خواهد کرد. از این­رو، این موضوع از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

در باب ضرورت پژوهش این نکته مورد تأکید است که با نگرش به تحریم­های اقتصادی، فشارهای سیاسی بین­المللی، تهدیدات نرم، توسعه و گسترش رسانه­ها و فناوری­های نوین ارتباطی و...، بی­توجهی به شناسایی روندها و رویدادهای سیاسی و تهدیدهای حاصل از آن در امر سیاست­گذاری، معمای امنیت­ و دفاع را پیچیده­تر نموده و موجبات ناکارآمدی نظام سیاست­گذاری، کاهش اعتبار سیاسی نظام، کارساز شدن تهدیدات نرم، انزوای ج.ا.ایران از ترتیبات و مناسبات منطقه­ای و فرامنطقه­ای، ناتوانی در تحصیل منافع ملی و افزایش تهدیدات امنیتی و نظامی را فراهم می­نماید. افزون براین، سیاست­گذاران را در انتخاب گزینه مناسب و صحیح با چالش­ مواجه می­سازد و موجبات تدوین سیاست­های راهبردی مبتنی بر ­عدم­واقعیت می­شود و بقاء و سرنوشت کشور در این عرصه نابسامان بین­المللی تهدید می­گردد. از این­رو، ضرورت­ اتخاذ سیاست راهبردی درست، ایجاب می­کند که در گام اول، شناخت درست و جامعی از مسئله و روندها و رویدادهای محیطی که در حال ظهور و بروز هستند، به دست آید و بر مبنای آن، تهدیدها و آسیب­ها احصاء، و متناسب با ظرفیت­ها و توانمندی­های موجود، تدابیر و سیاست مناسب اتخاذ نمود.

مبانی نظری

پیشینه شناسی:

در راستای موضوع پژوهش، برخی آثار منتشر شده به شرح ذیل می­باشد:

1- مصلی­نژاد(1401 و 1402)، در دو اثر با عنوان "سیاست­گذاری راهبردی؛ در تئوری و عمل" و «سیاست­گذاری راهبردی، رهیافت­ها و عناصر تشکیل­دهنده» تلاش نموده است در اثر اولی بیشتر مباحث نظری و عملی سیاست­گذاری راهبردی به­ویژه در امور امنیتی و دفاعی را مورد واکاوی و تبیین علمی قرار دهد و در اثر دومی، سیاست­گذاری راهبردی را بر اساس ضرورت­های عبور از معمای امنیت تعریف و تبیین نماید. ایشان معتقد است درک دقیق الگوهای تصمیم­­گیری و تصمیم­­سازی در حوزه­های راهبردی، به ویژه در امور امنیتی و دفاعی، مستلزم تبیین فرایندهای تاریخی، شناختی و الگویی سیاست­گذاری راهبردی است. از نظر وی یکی از موضوعات اصلی سیاست­گذاری راهبردی تنظیم معادله قدرت است. معادله قدرت درحوزه و ساختار داخلی کشورها، بر نشانه­هایی از حکمرانی خوب و حکمرانی ­جهانی استوار است و چارچوب­های سیاست­گذاری راهبردی را بر اساس ضرورت­های انسجام داخلی تعیین می­کند. بنابراین مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، مبتنی بر نشانه­هایی از شفاف­سازی، پاسخگویی، مشارکت و اثربخشی خواهد بود در حوزه­ی نظام جهانی نیز موضوع حکمرانی جهانی به مفهوم نشانه­هایی از امنیت، رفاه، عدالت و ارتباطات است. معادله قدرت و سیاست­گذاری راهبردی در سیاست­گذاری راهبردی عصر حاضر، از این جنبه اهمیت دارد که رابطه مستقیمی با امنیت، رفاه و الگوی کنش­همکارجویانه­ی بازیگران دارد.(مصلی­نژاد، 1401: ع).

2- حسن­زاده و سازمند(1401) در مقاله­ای با موضوع" الگوی مشروعیت ‌سیاسی و شکل‌گیری امنیت دفاعی مردمی در جمهوری اسلامی ایران" به تحلیل و شناسایی الگوی مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر شکل ‌گیری الگوی امنیت دفاعی مردمی پرداخته­اند. مقاله بر این نکته تأکید دارد که فهم الگوی مشروعیت جمهوری اسلامی، متضمن عبور از ساده‌سازی و توجه به ابعاد چندگانه و پیچیده مشروعیت‌ در دوره‌های مختلف حیات نظام جمهوری اسلامی است. نویسندگان معتقدند گرچه الگوی سه‌گانه ماکس وبر شامل مشروعیت سنتی، فرهمندانه و قانونی در بحث مشروعیت می‌تواند نقطه آغازی برای بحث در مورد ابعاد مختلف مشروعیت در جمهوری اسلامی باشد؛ ولی همه ابعاد واقعیت را پوشش نمی‌دهد از این رو ضرورت دارد دو مؤلفه دیگر مشروعیت‌آفرین یعنی استقرار ملی‌گرایی مبتنی بر باور دینی و کارآمدی نیز به محورهای سه‌گانه وبر افزوده شود. در بخش دوم مقاله در مورد تأثیر این الگوی چندگانه و مؤثرِ ایجادکننده مشروعیت اجتماعی نیرومند بر شکل‌گیری الگویی در امنیت ملی در ایران بحث شده است که می‌توان آن‌را «الگوی امنیت دفاعی مردمی» نامید. مشخصه این الگو فراتر رفتن از الگوهای کلاسیک دفاعی و استقرار آن بر حضور و نقش‌آفرینی مستمر و مؤثر مردم در فرایند دفاع از کشور و امنیت ملی است.

3- تهامی (1384) در کتابی تحت عنوان «امنیت ملی، داکترین سیاست­های دفاعی و امنیتی» که در دو جلد منتشر شده است، سعی نموده تا حد ممکن مهمترین مفاهیم و واژه­هایی که معمولاً به عنوان داده­های نظام سیاسی در ابعاد مختلف امنیتی وارد نظام تصمیم­گیری و یا به عنوان نهاده­های نظام سیاسی در قالب تصمیمات متخذه به صورت سیاست­های امنیت ملی که از آن با نام سیاست­های دفاعی و امنیتی نام برده شده است و یا به صورت راهبرد امنیت ملی که از نظام تصمیم­گیری خارج می­شود، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

4- کالینز(1388)، در کتابی تحت عنوان «استراتژی بزرگ؛ اصول و رویه­ها»، ترجمه کوروش بایندور، تلاش نموده است اصول بنیادی استراتژی را در قالب وقایع تاریخی به طور مختصر تشریح نماید. وی، اتخاذ تدابیر موفق دفاع ملی را به نوبه خود وابسته به یک استراتژی مناسب می­داند و معتقد است، بدون اتکا به یک طرح جامع که مقاصد سیاسی را به طور دقیق و به بهترین وجه با اهداف نظامی، در جهت خدمت به علایق ملی مرتبط سازد، بودجه­های عظیم دفاعی و نیروهای مسلح بزرگ و پر دردسر، بی­آنکه نیازی به وجود آنها باشد، زاده خواهند شد(کالینز، 1388: 5).

5- غرایاق­زندی(1389) در اثری تحت عنوان «درآمدی بر سیاست­گذاری امنیت ملی» بیشتر به مباحث نظری و اصول سیاست­گذاری امنیت ملی و همچنین مطالعه موردی سیاست­گذاری امنیت ملی ج.ا.ایران پرداخته است. نگارنده­، فرهنگ سیاسی، خصوصیات ملی، نظام اجتماعی و افکار عمومی را جزء بسترهای سیاست­گذاری امنیت ملی برمی­شمرد و بیان می­دارد.

مفهوم شناسی:

راهبرد(استراتژی): استراتژی در وهله­ی نخست، پیش از آن که واژهای سیاسی تلقی شود، اصطلاحی نظامی به نظر می­رسد. در سطح نظامی به معنای هنر و علم به­کارگیری منابع جنگی در راستای تأمین بیشترین حمایت از سیاست­ ملی در جهت افزایش احتمال نیل به پیروزی و پیامدهای مساعد آن است. در سطح ملی آن، هنر و علم توسعه و استفاده از منابع سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و نظامی مورد نیاز در زمان جنگ و صلح برای تأمین حداکثر حمایت از سیاست­های ملی و در صورت وقوع جنگ، افزایش احتمال پیروزی و پیامدهای مساعد آن است(ازغندی و روشندل، 1384: 6). لیدل هارت  تاریخ نگار نظامی انگلیسی، استراتژی نظامی را هنر توزیع و بکارگیری ابزار نظامی برای تأمین اهداف سیاسی تعریف می­کند(ازغندی، 1384: 58). امروزه استراتژی دیگر در قلمرو انحصاری نظامیان نیست و تنها به هدایت عملیات مسلحانه ختم نمی­شود بلکه در حال حاضر اشخاص غیرنظامی نیز، مانند نظامیان، موضوعات استراتژییی را در سطح ملی دنبال می­کنند. استراتژی ملی در دوران صلح و جنگ برای دستیابی به علایق و مقاصد ملی، تمام نیروهای ملت را باهم ترکیب می­کند و مورد بهره­برداری قرار می­دهد. در چارچوب استراتژی ملی؛ استراتژی کلی سیاسی، که به مسائل سیاست بین­المللی و داخلی ارتباط پیدا می­کند؛ استراتژی اقتصادی که بازتاب خارجی و داخلی دارد و بالاخره استراتژی نظامی ملی، همراه با استراتژی­های گوناگون دیگر وجود دارند. هریک از این عناصر یا تأثیر مستقیم و فوری بر امنیت ملی دارند یا آن را به طور محدود تحت تأثیر قرار می­دهند(کالینز، 1388: 45). در کل اصطلاح استراتژی، متضمن ارتباط میان هدف - وسیله است. مسئله­ای حکومتی است که از حصار نیرو و قدرت نظامی خارج شده است و سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را در بر می­گیرد. در واقع استراتژی شامل ارزیابی و به کارگیری مجموعه­ای از منابع و عوامل مختلف اجتماعی، مالی، فناورانه، ژئوپولیتیکی و سیاسی است و در معنای عام، به معنای فن هماهنگ کردن توانایی­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، روانی و نظامی یک ملت یا کشور و کاربرد آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف ملی است(ازغندی، 1384: 56).

سیاست­گذاری راهبردی(استراتژیک): با توجه به تعاریفی که از مفهوم راهبرد(استراتژی) بدست آمد، کاربست راهبرد تحقق بخشیدن به منافع و اهداف ملی و به ویژه امنیت ملی است. «رفتار کشورها در صحنه بین­الملل متأثر از برداشت و ادارک آنها از منافع و اهدافی است که تعقیب می­کنند» (کاظمی،1393: 107). مرحوم علی­اصغر کاظمی، نفع ملی را مترادف با امنیت ملی می­داند(همان). مرحوم هوشنگ مقتدر آن را به خیر عمومی معنا کرده است. داود باوند آن را به منزله­ی اهداف عام و همیشگی که ملت در را تحقق آنها فعالیت می­کند، می­انگارد (ولی­پور زرومی،1383: 24).

سیاستگذاری راهبردی(استراتژیک) چگونگی تحصیل اهداف و منافع ملی در عرصه نظام­بین­الملل است که در این میان، امنیت ملی در اولویت اهداف و منافع ملی قرار می­گیرد. به عبارتی، سیاستگذاری راهبردی، مجموعه­ای از انتخاب­ها و سیاست­های دولت­ها در عرصه نظام­بین­الملل به منظور امنیت­سازی و حصول به اهداف و منافع ملی است. «امروزه منافع ملی توجیهی است برای طرح خواسته­های بین­المللی به­گونه­ای که هرگاه دولت­ها درصدد اتخاذ تصمیم و سیاست­گذاری خاصی برای تأمین اهداف ملی خویش باشند، می­کوشند آن را در چهارچوب منافع ملی توجیه کنند» (قوام،1386: 129).

حوزه کارکردی سیاست­گذاری راهبردی برای هر کشوری تحقق اهدافی همانند رفاه، امنیت، اشتغال و آرامش ذهنی شهروندان خواهد بود. هر یک از مؤلفه­های یاد شده در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با کارویژه­های اجرایی یا راهبردی نهادهای دفاعی و امنیتی کشورهای مختلف هستند. از آنجایی که امنیت اصلی­ترین دغدغه و ضرورت کشورها در سیاست بین­الملل محسوب می­شود، طبیعی است که محور اصلی سیاست­گذاری راهبردی نیز امنیت­سازی باشد. تهدیدات، اولین ضرورت کارکردی سیاستگذاری راهبردی است. از آنجایی که تهدیدها ماهیت فزاینده و گسترش­یابنده دارند لازم است که هر کشوری درک دقیقی نسبت به ماهیت و ذات تهدیدها داشته باشد. همچنین، شناخت تهدیدها اصلی­ترین گام برای امنیت­سازی تلقی می­شود. تهدیدات قبل از اینکه ظهور پیدا کنند بر اساس نشانه­های معنایی و اجتماعی درک می­شوند. شناخت نشانه­های تهدید از طریق قرینه­های کنش سیاسی بازیگران انجام می­گیرد. بنابراین، اولین کارویژه سیاست­گذاری راهبردی را می­توان مقابله با تهدیدها بر اساس "شناخت تحولات آینده و در حال ظهور­" دانست. در چنین نگرشی آینده­پژوهی با ضرورت­های سیاست­گذاری راهبردی پیوند همه جانبه­ای برقرار می­کند. جست­وجوی الگوهای رفتار بهینه در روند امنیت­سازی در همه کشورها و واحدهای سیاسی با هدف عرضه گزینه­های امکان­پذیر انجام می­گیرد. بنابراین سیاست­گذاری راهبردی تفکر دقیق درباره قدم­هایی است که برای رسیدن به مقصد باید برداشته شوند(مصلی­نژاد، 1401: 25 و24).

به طورکلی سیاست­گذاری راهبردی، «آشکارا مسئله­محور است. کارگزاران سیاست­گذاری راهبردی مسائل سیاستی در حوزه­های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و راهبردی را بررسی می­کنند و برای عبور از محدودیت­ها و بحران­های اجتناب­ناپذیر، راه­حل­هایی را ارائه می­دهند. در عین حال، حوزه سیاست­گذاری راهبردی همواره با این پرسش همراه است که "چه باید کرد؟". پاسخ به چنین پرسشی در سیاستگذاری راهبردی در کانون رویکرد علوم سیاستی قرار دارد(مصلی­نژاد، 1401: 12).

روندهاو رویدادهای سیاسی:  کنش­ها و واکنش­های سیاسی هستند که در سطح جامعه در حال ظهور و شکل­گیری است و پیامدهایی را در بُعد مثبت و منفی به دنبال دارند. سیاست­گذاری راهبردی نیز بی­تأثیر از این روندها و رویدادها نخواهد بود.

روش‌شناسی تحقیق

نوع پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و روش، پژوهشی تحلیلی– اکتشافی و با رویکرد آینده­پژوهی است. از نظر هدف، پژوهشی کاربردی– توسعه­ای است. یعنی نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های راهبردی و همچنین برنامه­ریزی­های این حوزه قابل استفاده است.

روش ­گردآوری داده­ها: مطالعه اسنادی(کتابخانه­ای) و روش میدانی (مصاحبه)است.

جامعه مورد مطالعه پژوهش: ترکیبی از نخبگان فکری و اجرایی شامل اساتید، صاحب­نظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهش است. در این راستا، پس از بررسی سوابق علمی، پژوهشی و کاریِ متخصصین این حوزه جامعه آماری انتخاب شده است.

روش نمونه­گیری و حجم نمونه: روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای(گلوله برفی) است که در این روش، ابتدا تعداد معدودی از صاحب­نظرانی که در حوزه موضوع پژوهش می­توانستند ما را در انجام این پژوهش یاری نمایند، شناسایی و پس از مصاحبه با آنان و تقاضای معرفی افراد مناسب دیگر، ما را به صاحب­نظران و کارشناسان دیگر این حوزه معرفی نمودند. حجم نمونه در ابتدا 15 نفر پیش­بینی گردید ولیکن با توجه به اطلاعات بدست آمده از مصاحبه­ها و رسیدن به نقطه اشباع، دیگر نیازی به انجام مصاحبه­های بیشتر نبود که تعداد 11 نفر به عنوان حجم نمونه مشخص گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده‏ها: در این پژوهش بر حسب نوع داده­ها، روش کیفی می­باشد و از «الگوی تحلیل روند» (منزوی و سرجه­پیما،1386) و الگو یا تحلیل ماتریس SWOT که نوعی سناریونویسی است، استفاده گردیده و مراحل آن به شرح ذیل می­باشد:

در مرحله اول؛ با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری داده­ها، عوامل سیاسی تأثیرگذار بر سیاست­گذاری راهبردی از محتوای مصاحبه­ها و اسناد و مدارک، احصاء گردیده است. در مرحله دوم؛ از مصاحبه­شوندگان خواسته شده که روندها و رویدادهای سیاسی محتمل و مؤثر بر سیاست­گذاری­ راهبردی را پیش­بینی نمایند. افزون براین، به منظور تقویت اعتبار داده­ها، از طریق پنل خبرگی با حضور 5 نفر از صاحب­نظران نیز تلاش شده روندها و رویدادهای حاصل از مصاحبه­ها مجدداً مورد بازبینی و پیش­بینی قرارگیرد. در گام اول از پنل خبرگی، براساس نظرات مصاحبه­شوندگان روندها و رویدادهای سیاسی مبتنی بر رویکرد آسیب­شناسانه دسته­بندی گردیده و براساس اصلح­گزینی صاحب­نظران انتخاب شده­اند. درگام دوم، با حضور صاحب­نظران در جلسه، پیرامون مباحث تعیین­شده، بحث و تبادل­نظر گردیده که در نهایت، خروجی جلسه در قالب جدول شماره 3 ارائه گردیده است.

مرحله سوم؛ در این مرحله متناسب با هر رویداد، پیامد­های حاصل از آن احصاء گردیده است. مرحله چهارم: تحلیل SWOT؛ در این مرحله با توجه به پیامدهای حاصل از رویدادها، فهرستی از نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت که بر سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران تأثیرگذار است، دسته­بندی می­گردد و سپس ماتریس SWOT تشکیل و با توجه به ترکیب ابعاد ماتریس مجموعه­ای از راهبرد­ها در قالب راهبرد تهاجمی، راهبرد محافظه­کارانه، راهبرد رقابتی و راهبرد تدافعی ارائه می­شود(جدول1). لازم به ذکر است متناسب با ابعاد ماتریس SWOT در ارائه راهبردها از نظرات مصاحبه شوندگان، جلسه خبرگی و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است.

جدول 1: تحلیل ماتریس SWOT

الف- راهبردهای تهاجمی: راهبرد­هایی است که از قوت­ها برای بهر­ه­­برداری از فرصت­ها استفاده می­شود.. راهبرد تهاجمی در پی فرصت جدید و تولیدات جدید بوده که با ریسک بالا همراه است و ممکن است وضعیت جدیدی را در پی داشته باشد.

ب- راهبردهای محافظه­کارانه: راهبرد­هایی است که از فرصت­ها برای غلبه بر ضعف­ها استفاده می­شود. راهبرد­های محافظه­کارانه به دنبال حفظ وضع موجود و تأکید بر شرایط حال دارد. این راهبرد­ها به دنبال تغییرات تدریجی و کوچک به منظور دوری از ایجاد چالش­ و بحران هستند

ج- راهبردهای­ رقابتی: راهبرد­هایی است که از قوت­ها برای کنترل تهدیدها و اجتناب و غلبه بر تهدیدها استفاده می­شود(خدادادحسینی و عزیزی، 1394: 123). راهبرد­های رقابتی به طور همزمان هم بر انعطاف­پذیری و هم ثبات تأکید دارند. یکی از ویژگی­های راهبرد­های رقابتی، اقتضایی بودن آنهاست. عامل تعیین­کننده در تعیین راهبرد­ها، شرایط و موقعیت زمانی و مکانی است. به عبارتی از یک شیوه خاص تبعیت نمی­کند. در رویکرد رقابتی سعی می­شود از تحلیل – هزینه در تصمیم­گیری بهر­گیری شود.

د- راهبرد­های تدافعی­: راهبرد­هایی است که برای حداقل کردن ضعف­ها برای غلبه بر تهدیدها مورد استفاده قرار می­گیرد. بر بازدهی محدود متمرکز است. به دنبال ثبات و کارایی است. کنترل به صورت متمرکز انجام می­گیرد(خدادادحسینی و عزیزی، 1394: 123).

نقشه راه اجرای پژوهش: به طور کلی، نقشه راه اجرای این پژوهش به شرح نمودار زیر در سه مرحله به اجرا در آمده است:

اهداف پژوهش

اهدافی که این پژوهش در پی آن است شامل؛ شناسایی روندها و رویدادهای سیاسی پیش­روی ج.ا.ایران و متأثر از آن، احصاء تهدیدهای حوزه سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران است. علاوه بر این، راهبردهای لازم در جهت مقابله با تهدیدات ارائه گردد.

سؤالات پژوهش

1- روندها و رویدادهای سیاسی پیش­روی ج.ا.ایران کدامند؟

2- متأثر از روندها و رویدادهای سیاسی، تهدیدهای حوزه سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران کدامند؟

3-  با توجه به تهدیدات احصاء شده چه راهبرد­هایی توصیه می­گردد؟

  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق

1. عوامل سیاسی مؤثر بر سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران

«عوامل سیاسی شامل، گردآوری اطلاعات در مورد سیاست‌های دولت و مراکز بین‌المللی، قوانین و مقررات، مشارکت سیاسی و دادگاه‌های حقوقی، سیاست مالیاتی، قوانین استخدام، تعرفه‌ها، ثبات سیاسی و... است.

- نظام سیاسی: نظام حکومتی و مراکز قدرت، قانون اساسی و قوانین کلی و جامع

- تعهدات داخلی و بین‌المللی: مقررات بین‌المللی، عضویت در سازمان‌ها و مراکز جهانی

- مقررات: نهاد قانون­گذار، قانون­گذاران، رأی­دهندگان، مراکز حسابرسی، دادگاه‌ها

- چهره‌های سیاسی: افراد تأثیرگذار بر روندها و تحولات سیاسی، میزان تأثیرگذاری و خط فکری آنها، گروه‌های فشار.

- فرماندهی نیروهای مسلح و میزان تمرکز بر مسائل دفاعی (منزوی و سرچه­پیما، 1386: 20).

در چارچوب عوامل سیاسی، عملکرد نظام سیاسی و روابط آن با مردم مورد بررسی قرار می­گیرد. اینکه نظام سیاسی در برابر فشارهای درونی و بیرونی چقدر می­تواند تعادل، ثبات و تاب­آوری خود را حفظ کند، تا به ورطه سقوط و استحاله نیفتد؟، مستلزم توجه به عوامل سیاسی در قالب شاخص­های توسعه سیاسی است. «امروزه دولت‌ها دیگر قادر نیستند مرز تعامل نظام خود را با محیط کلان سیستم بین­الملل به طور شفاف ترسیم و با ابزارهای گوناگون از آن حراست کنند. شاید این بزرگترین ویژگی جهان در قرن ۲۱ است. یعنی اینکه سیستم‌ها در فرآیند دادوستد با محیط خود، کنترل کمتری نسبت به درون­دادها دارند و در مواردی حتی هیچ­گونه توان و اراده‌ای برای گزینش ندارند. لاجرم در جریان خود تنظیمی، که از طریق دریافت بازخور برون­داده‌های صادره به محیط انجام می‌شود، نظام‌های ملی دچار سردرگمی و آشفتگی می‌شوند و ناخواسته درگیر بازی‌ها و بحران‌هایی می‌گردند که توان برخورد با آن را ندارند و ناگزیر از تسلیم به اوضاع پیش آمده می‌شوند. میل به بقاء، بازیگران عرصه بین­المللی را وادار می‌کند که یا خود را با محیط بیرونی هماهنگ سازند و یا در صورت توان، محیط را در جهت نیازهای خود تغییر دهند. آنهایی که در این قلمرو قوی‌ترند دارای قدرت انتخاب هستند، عناصری را بر می‌گزینند که به بقای ثبات و تعادل آنها کمک می‌کنند(کاظمی، 1381: 163). عوامل سیاسی از جمله عواملی هستند که توان و قدرت نظام­های ملی را در سیستم­های پیچیده و کلان بین­المللی افزایش می­دهند بنابراین قدرت انتخاب و میل به بقاء، ثبات، امنیت را در سیستم افزایش می­دهند. در جدول(2) براساس نظرات مصاحبه­­شوندگان و بررسی پیشینه علمی پژوهش، طبق روش تحلیل محتوا و کدگذاری داده­ها، مهمترین عوامل سیاسی که سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ایران را در تحت تأثیر قرار می­دهد، دسته­بندی و احصاء شده است. در این مرحله تعداد 92 مفهوم استخراج و در 10 مقوله و دو بعد داخلی و خارجی دسته­بندی شده­اند. تعداد فراوانی هریک از مفاهیم در جدول ذکر شده است.

جدول2: عوامل سیاسی- نظامی مؤثر بر سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران

2. روندها و رویدادهای سیاسی پیش­بینی شده و پیامدهای آن در سیاست­گذاری راهبردی

پیش­بینی روندها، رویدادها و پیامدهای حاصل از آنها، در کنترل محیط امنیتی در سیستم­های پیچیده و آشوبی بین­المللی مؤثر است و از غافلگیری راهبردی جلوگیری می­کند. شناخت و آگاهی از روندهای و رویدادهای محیطی، سیاست­گذاران و مدیران را در برنامه­ریزی و سیاست­گذاری راهبردی و چشم­انداز­سازی­ها توانمندتر و واقع­بین­تر می­سازد. «عدم تشخیص به موقع رویدادها و روندهای در حال پیدایش یا مغفول، موقعیت­ها یا دشواری­های بالقوه­ای را که می­تواند بر آینده­ی یک ملت تأثیر بگذارد، بوجود می­آورد» (منزوی و سرچه­پیما، 1386: 9). سیاستگذاری راهبردی یکی از حوزه­هایی است که همواره بایستی تحولات و رویدادهای محیط درونی و پیرامونی پیش­بینی و رصد شود. مهمترین دغدغه یک واحد سیاسی در نظام­ بین­الملل، چگونگی تأمین امنیت است. امنیت­سازی، مستلزم برخورداری از قدرت و تدوین سیاست­های عقلانی و مطلوب مبتنی بر شناخت واقعیات و روندها و رویدادهای در حال وقوع است. این شناخت با درک درست و منطقی از شرایط کشور، محیط منطقه‌ای و محیط بین‌الملل قابل تحصیل است. در این مرحله از پژوهش با رویکرد آسیب­شناسانه و آینده­پژوهانه و با توجه به عوامل سیاسی و نظرات مصاحبه­شوندگان و همچنین خروجی پنل خبرگی، روندها و رویدادهای احتمالی سیاسی و تهدیدهای راهبردی پیش­بینی گردیده و در جدول(3) ارائه شده است.

جدول3: روندها و رویدادهای سیاسی و تهدیدات در سیاستگذاری راهبردی

(منبع: نظرات مصاحبه­شوندگان و خروجی پنل خبرگی)

تهدیدات سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران: در کانون مباحث سیاست­گذاری راهبردی، «بقای سیاسی، کاهش تهدید و افزایش امنیت، اصلی­ترین اهداف سیاست­گذاری راهبردی محسوب می­شوند»(مصلی­نژاد، 1402: 7). تأمین این اهداف مستلزم برخورداری از قدرت است. بر این مبنا می­توان گفت یکی از موضوعات سیاست­گذاری راهبردی، قدرت­ است. امروزه در نظام­های دموکراسی، سیاست­گذاری راهبردی در بُعد داخلی، معطوف به توزیع و کاربست قدرت در تحقق خواسته­ها و مطالبات مردم است و رابطه مستقیمی با مشروعیت­سازی و بقای نظام سیاسی دارد. «حکومت­هایی که ساختار اداری پرتحرک، کارآزموده و پویایی دارند و دایره­ی گردش اقدامات اداری آنها از کوتاهترین مسیر، با کم­هزینه­ترین و در کمترین زمان طی می­شود، از شرایط مناسب و اعتبار سیاسی خوبی برای پیشبرد مقاصد ملی برخوردارند. بدون تردید در حکومت­هایی که ساختار نامطلوب اداری آنها فاقد اثربخشی و کارایی است، اقدامات اداری آنها با رکود مواجه است. رشوه­خواری، بی­عدالتی، رانت­خواری، رابطه­بازی و فساد اداری در این جوامع تشدید می­گردد و حکومت در برنامه­ریزی­های ملی و اجرای آن و در نتیجه برای تأمین مقاصد ملی با مشکلات جدی مواجه می­شود. در صحنه روابط جهانی، هر کشوری از اعتبار سیاسی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه از توانایی نفوذ بر رفتار دولت­های رقیب خود بهره­مند می­شود. اعتبار سیاسی دولت­ها رابطه مستقیمی با تفاهم ملی، مقدورات و پویایی تشکلات اداری آنها دارد. عناصر کیفی مؤثر در ارزیابی بهره­وری تشکیلات اداری را مسائلی از قبیل نوع ساختار و سازمان اداری، تجربه، توانایی، صداقت و قابلیت­های دولت­مردان و تصمیم­گیرندگان در تدوین سیاست­های ملی، شایستگی مدیران اجرایی، درجه تخصص، وجدان­کاری، سطح دانش، انضباط، روحیه و انگیزه ­کارمندان در سطوح اجرایی، میزان علاقه­مندی و درجه احساس مسئولیت آنها در برابر وظایف محوله تشکیل می­دهد. از طرف دیگر، فساد اداری یکی از پدیده­هایی است که به طور وسیع سبب نارضایتی عمومی شده و امنیت ملی را به خطر می­اندازد (تهامی، ج1، 1384: 235). براین مبنا، اساساً در حوزه محیط درونی، تهدید امنیت ملی و ناپایداری نظام سیاسی متأثر از تضعیف مشروعیت سیاسی است که در نتیجه کاهش اعتبار سیاسی، ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، عدم مشارکت سیاسی و تقویت گسست­های سیاسی- اجتماعی و... روی می­دهد. سیاست­گذاری راهبردی بدون توجه به این موضوعات راه به جایی نخواهد برد.

با نگرش به روندشناسی سیاسی صورت گرفته، در حوزه داخلی تهدیداتی که سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران را تحت تأثیر قرار می­دهد، شامل؛ تضعیف قدرت نرم سیاسی، کاهش مشروعیت سیاسی، تضعیف وحدت ملی و افزایش بی­اعتمادی در جامعه، ناکارآمدی ساختار و خروجی ضعیف نظام سیاسی(عدم پاسخگویی)، چالش­های اقتصادی و رفاهی در جامعه است.

در بُعد خارجی، سیاست­گذاری راهبردی معطوف به کاربست قدرت در جهت حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت و منافع ملی در فرای مرزهاست. به عبارتی، موضوع سیاست­گذاری راهبردی در عرصه بین­المللی، دفاع از منافع ملی و امنیت­سازی به پشتوانه قدرت ملی است. امروزه سیستم بین­المللی به­واسطه تحول در عرصه­های گوناگون، با آشوبناکی و پیچیدگی­های خاصی روبرو است.­ «در چنین سیستمی، تنها نظریه پیچیدگی و آشوب است که توان تحلیل آن را داراست. نظریه پیچیدگی و آشوب سامان و سازه سیستمی را در بر می­گیرد که به دلیل تنوع در اجزای آن با اینکه به­نظر می­رسد نوعی بی­نظمی بر آن حاکم است اما در بردارنده نظم مشخصی است. چنین سامانه سیستمی دارای الگوی رفتاری نامنظم، غیرخطی و غیرقابل پیش­بینی می­باشد»(قاسمی، 1392: 197). در این سیستم، ضرورت سیاست­گذاری راهبردی و اینکه چگونه می­توان امنیت و منافع ملی را تأمین کرد، مورد تأکید است. این موضوع «از این جنبه اهمیت دارد که تمامی کشورها، در وضعیت و شرایط آنارشیک زندگی می­کنند. شرایط آنارشیک به مفهوم آن است که هیچ­گونه حاکمیت مرکزی و آمریت سازمان­یافته­ای در مناسبات کشورها وجود ندارد. در چنین شرایطی، بازیگران تلاش می­کنند که به حداکثر منافع و مطلوبیت­های راهبردی خود برسند(مصلی­نژاد، 1401: 107). در فضای این محیط، به دلیل عدم تقارن قدرت، نوع و روش جنگ، تهدید به شدت متنوع بوده و طیفی گسترده و هم­پوشان از تهدیدات سیاسی، اقتصادی و نظامی متعارف و نامتعارف و در نهایت هیبریدی را شامل می­شود. مقابله با این تهدید­ها ابزارهای راهبردی متنوعی را می­طلبد(اسماعیلی­فرزین، 1397: 171). بر این مبنا، در محیط پیچیده و آشوبی بین­المللی و در چارچوب معادله فرصت/ تهدید، سیاست­گذاری راهبردی اساساً ناظر بر اتخاذ تصمیم­گیری راهبردی مبتنی بر کاهش تهدید و افزایش فرصت است و لذا در عرصه ­بین­المللی، سیاست­گذاری راهبردی موضوعی ظریف، حساس و حیاتی است. با توجه به داده­های پژوهش(جدول 2)، دیپلماسی، ساختار نظم و رویکردهای سیاسی حاکم بر نظام بین­الملل، سیاست ائتلاف­سازی، امنیتی­سازی، تحولات نظامی و مسائل ژئوپلیتیک در زمره عوامل بنیادین تأثیرگذار بر سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران محسوب می­شود که با نگرش به روندها و آسیب­های استخراج شده در این حوزه، نشانه­هایی از تهدید و چالش­های امنیتی پیش­بینی می­گردد که شامل تهدیدات اطلاعاتی – امنیتی، تهدیدات بالقوه نظامی، کاهش قدرت بازیگری و نفوذ در منطقه، انزوای سیاسی و ژئوپلیتیکی، امنیتی­سازی و اجماع نظامی - امنیتی علیه ج.ا. ایران، شاخه­ای شدن نظم منطقه­ای و امنیت­زدایی از منطقه، هدر رفت سرمایه­ها و ظرفیت­های ملی و در نهایت تهدید منافع و امنیت ملی است. «تعمیق و تأمل در وضعیت چالش­زای کنونی جهان و منطقه، مؤید این حقیقت انکارناپذیر است که ج.ا.ایران باید با اتخاذ تدابیر راهبردی و مناسب در راستای حداکثرسازی قدرت و کسب قدرت برتر دفاعی در منطقه گام بردارد»(بوالحسنی، کیانی و کرمی­دولتشاه، 1398: 279).

3- تحلیل ماتریس SWOT و راهبردها

در این مرحله، یافته­های حاصل از تحلیل روند صورت گرفته، در قالب ماتریس SWOT، تنظیم و ارائه می­گردد. ابتدا با توجه به داده­های حاصل از روندها و رویدادهای سیاسی، نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های محیط بیرونی اثرگذار بر سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران فهرست شده و سپس راهبرد­ها بیان گردیده است. در احصاء راهبرد­ها از نظرات مصاحبه­شوندگان و پنل خبرگی نیز استفاده شده است.

شرایط حاکم بر محیط آشوبناک و پیچیده بین­الملل، شرایطی مبتنی بر عدم اطمینان، ریسک و عدم قطعیت است. از این­رو، نیروها، روندها و رخدادهایی در این محیط ظهور و بروز خواهد کرد که از کنترل دولت­ها خارج بوده و سیاست­گذاری راهبردی کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این مبنا، در این مرحله با توجه به ابعاد ماتریسSWOT   و متناسب با وضعیت عدم­اطمینان و شرایط ریسک و به منظور قدرت­سازی و ایجاد موازنه قدرت، راهبرد­های مناسب در چهار راهبرد تهاجمی، تدافعی، محافظه­کارانه و رقابتی در سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران ارائه شده است (جدول4).

جدول4: ماتریس SWOT

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌:

الف-نتیجه گیری

جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در سیاست­گذاری راهبردی و گذار از چالش­ها و تهدیدهای محیط آنارشی و پیچیده بین­المللی، نیازمند شناخت درست و واقعی از محیط درونی و بیرونی خود در ابعاد مختلف است. بی­تردید عرصه سیاسی و تحولات و رویدادهای در حال ظهور و بروز در این حوزه، در پیروزی و شکستِ سیاست­های راهبردی اثرگذارند. به­عبارتی، سیاست­گذاری راهبردی از روندها و رویدادهای سیاسی تأثیرپذیری بالایی دارد. شناسایی این روندها و رویدادها، به تدوین بهتر سیاست­ها و جلوگیری از غافلگیری راهبردی کمک می­کند. به همین خاطر، ضرورت­ اتخاذ سیاست راهبردی درست، ایجاب می­کند که شناخت درست و جامعی روندها و رویدادهای به عمل آید و بر مبنای آن، تهدیدها و آسیب­ها احصاء، و متناسب با ظرفیت­ها و توانمندی­های موجود، تدابیر و سیاست مناسب اتخاذ نمود.

در این پژوهش، براساس رویکرد آسیب­شناسانه صورت گرفته، روندهای سیاسی احصاء شده که در حوزه داخلی و خارجی در حال ظهور و بروز است شامل؛ روند کاهش اعتبار سیاسی، تقویت وجود ساختارهای موازی و گسترش ساختار بوروکراسی دولت، روند تقویت گسست­های سیاسی و افزایش اختلافات سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی، تداوم حمایت جدی آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی، موضوع عادی­سازی روابط اسرائیل با اعراب و کشورهای اسلامی، مقابله با گروه­های مقاومت و تلاش برای حذف آنان، تقویت گسست­های قومی و مذهبی در منطقه، ائتلاف­سازی، امنیتی­سازی منطقه و تقویت تحولات نظامی است.

روندهای مورد اشاره، رویدادهایی را در حوزه داخلی و خارجی به دنبال دارد که در حوزه داخلی شامل، عدم تحقق خواسته­ها و تقاضاهای مردم، ایجاد فساد سیاسی، دور زدن قانون، ناکارآمدی سیاست­ها، ورود افراد ناشایست و نالایق به نظام سیاسی، بی­اعتمادی مردم به دولت، تداخل در وظایف و.... است. در حوزه خارجی شامل، کنار گذاشته شدن ج.ا.ایران از زنجیره ارزش­ها و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه­ای وجهانی، ایجاد ذهنیت منفی و بدبینی نسبت به ج.ا.ایران در منطقه، تقویت و توجیه حضور نظامی بیگانگان و ناتو در منطقه و حوزه خلیج فارس، افزایش خرید و فروش تسلیحات در منطقه، افزایش بودجه نظامی و روحیه میلیتاریسم در کشورهای منطقه، اقدامات تروریستی و ترور شخصیت­های اثرگذار در منطقه، ایجاد تنش و آشوب در منطقه، ایجاد تنش­ها و درگیری­های مرزی و... می­باشد (به جدول شماره 3 مراجعه گردد).

 روندهای و رویدادهای سیاسی در زمره عوامل زمینه­ای می­باشند که در پیوند تنگانگی با سیاست­گذاری راهبردی هستند. روندها و رویدادهای مثبت سیاسی به اثربخشی سیاست­گذاری راهبردی می­انجامد و بالعکس، روندها و رویدادهای منفی سیاسی به ناکارآمدی سیاست­گذاری راهبردی انجامیده و مولد تهدید هستند. ازاین­رو، با نگرش به روندشناسی و تهدیدشناسی سیاسی صورت گرفته، در حوزه داخلی، تهدیداتی که سیاست­گذاری راهبردی ج.ا.ایران را تحت تأثیر قرار می­دهد، شامل؛ تضعیف قدرت نرم سیاسی، کاهش مشروعیت سیاسی، تضعیف وحدت ملی و افزایش بی­اعتمادی در جامعه، ناکارآمدی ساختار و خروجی ضعیف نظام سیاسی(عدم پاسخگویی)، چالش­های اقتصادی و رفاهی در جامعه است. در حوزه خارجی، تهدیدات شامل؛تهدیدات اطلاعاتی – امنیتی، تهدیدات بالقوه نظامی، کاهش قدرت بازیگری و نفوذ در منطقه، انزوای سیاسی و ژئوپلیتیکی، امنیتی­سازی و اجماع نظامی - امنیتی علیه ج.ا. ایران، شاخه­ای شدن نظم منطقه­ای و امنیت­زدایی از منطقه، هدر رفت سرمایه­ها و ظرفیت­های ملی و در نهایت تهدید منافع و امنیت ملی است.

گذار از تهدیدها و چالش­های امنیتی ذکر شده در سیاست­گذاری راهبردی، در محیط درونی نیازمند توزیع و اعمال قدرت در جهت تحقق خواسته­ها، مطالبات و حقوق مردم است و در عرصه بین­المللی، نیازمند قدرت­سازی وحداکثرسازی آن و ایجاد موازنه قدرت در سطح منطقه­ای و بین­المللی است که راهبردهای قدرت­سازی در قالب راهبرد تهاجمی، محافظه­کارانه، رقابتی و تدافعی در جدول4 بیان گردیده است.

به­طور کلی، سیاست­گذاری راهبردی معطوف به سازوکارهایی است که زمینه را برای مقابله با تهدیدات و تأمین منافع ملی فراهم می­کند. از این­رو، در جهان پیچیده، نامشخص و پیش­بینی­ناپذیر امروزی، یکی از کارکردهای سیاست­گذاری راهبردی امنیت­سازی و تأمین منافع ملی است. در این راستا، گام اول در سیاست­گذاری راهبردی، مستلزم شناخت واقعیت­های محیط پیرامونی و روندها و رویدادهای درونی است که سیاست­گذاران را به درک درستی از پدیده­ها و کنش­های رفتاری در عرصه داخلی و محیط بین­المللی رهنمود می­سازد و سازوکارهای اعمال قدرت را در جهت تأمین منافع ملی و امنیت به دست می­دهد. افزون براین، از غافلگیری راهبردی جلوگیری می­کند.

ب- پیشنهاد‌ها

با توجه به یافته­های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می­شود:

- کاربست راهبرد­های ارائه شده در سیاست­گذاری راهبردی.

- حداکثرسازی قدرت ملی در ابعاد مختلف در راستای منافع ملی و امنیت­سازی.

- استفاده از ظرفیت نخبگان علمی، فکری و ابزاری در سیاست­گذاری راهبردی.

- درس آموزی از سیاست­های موفق و ناموفق و تجارب 44ساله انقلاب اسلامی در تدوین و اجرای سیاست­های راهبردی.

- بهره­برداری بهینه از ظرفیت قانون اساسی ج.ا.ایران به ویژه در موضوع حقوق و منافع مردم.

- روندشناسی و تهدیدشناسی مستمر محیط درونی و پیرامونی ج.ا.ایران

فهرست منابع:

الف- منابع فارسی

• اسماعیلی­فرزین، ایرج(1397)، بازدارندگی در سیستم­های پیچیده و آشوبی؛ مدلی برای ایران، تهران انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)، چاپ اول.
• ازغندی، سیدعلیرضا(1384)، جنگ و صلح: بررسی مسائل راهبردی و نظامی، تهران: نشر سمت، چاپ اول.
• ازغندی، سیدعلیرضا و روشندل، جلیل(1384)، مسائل نظامی وراهبردی معاصر، تهران: سمت، چاپ 6.
• بوالحسنی، خسرو و کیانی، سورنا و کرمی­دولتشاه، بهروز (1399)، راهبردهای کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا،مطالعات دفاعی راهبردی، شماره 79.
• تهامی، سید مجتبی، (1384)، امنیت ملی، داکترین سیاست­های دفاعی و امنیتی، جلد اول و دوم، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، چاپ اول.
• حسن زاده، محمد و سازمند، بهاره. (1401). الگوی مشروعیت ‌سیاسی و شکل‌گیری امنیت دفاعی مردمی در جمهوری اسلامی ایران. مجله سیاست دفاعی. شماره (118)31.
• خدادحسینی، سید حمید و عزیزی شهریار، (1394)، مدیریت و برنامه­ریزی راهبردی(رویکردی جامع)، تهران: انتشارات صفار، چاپ 3.
• صفوی، سید‌یحیی و کمالی، محمدرضا و الهامی، امیرحسین و غلامعلیان، علیرضا (1402)، واکاوی ظرفیت‌های پیش برنده‌ی موجود در راستای ارتقای قدرت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا (قوت‌ها و فرصت‌ها)، مطالعات دفاعی راهبردی، شماره 95.
• کالینز، جان.ام(1388)، راهبرد بزرگ(اصول و رویه­ها)، ترجمه: کوروش بایندور، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ 5.
• کاظمی، علی­اصغر، (1393)، روابط بین­الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس، چاپ 6.
• کاظمی، علی­اصغر، (1381)، پایان سیاست و واپسین اسطوره (نظم بحرانی در دوران مابعد سیاسی قرن21)، تهران: نشر قومس، چاپ 1.
• غرایاق­زندی، داود، (1389)، درآمدی بر سیاست­گذاری امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ 1.
• قاسمی، فرهاد، (1392)، نظریه­های روابط بین­الملل: بنیان­های نظری نظم و رژیم­های بین­المللی، تهران: نشر میزان، چاپ 1.
• قوام، عبدالعلی، (1386)، اصول سیاست خارجی و سیاست­ بین الملل، تهران: انتشارات سمت، چاپ 13.
• مصلی­نژاد، عباس، (1402)، سیاست­گذاری راهبردی: رهیافت­­ها و عناصر تشکیل­دهنده، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4.
• مصلی­نژاد، عباس، (1401)، سیاست­گذاری راهبردی در تئوری و عمل، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4.
• منزوی، مسعود و سرجه­پیما، علی­آقا، (1386)، محیط­شناسی راهبردی براساس روش تحلیل روند و مدلSTEEPV، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 85 و 86 دی و آذرماه.
• ولی­پور زرومی، سیدحسین، (1383)، گفتمان­های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

[1] - استادیار سیاست­گذاری عمومی دانشگاه افسری امام علی (ع)، ایمیل: yousefvand.yagoob@gmail.com

[2] - عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، ایمیل: ahmad92tashakoripor@gmail.com