| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 456 |
| تعداد مقالات | 3,496 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,711,822 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,859,499 |
تبیین جایگاه کسبوکار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد | ||
| فصلنامه نگرش مدیریت راهبردی | ||
| دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا یزدی1؛ سید علیرضا هاشمی نکو* 2 | ||
| 1کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. alireza_yazdy@atu.ac.ir | ||
| 2استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. نویسنده مسئول، Nekoo@atu.ac.ir | ||
| چکیده | ||
| کسبوکار بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی اقتصاد، در بستر نهادهای رسمی و بهویژه قانون اساسی معنا و کارکرد مییابد. کیفیت چارچوبهای نهادی و حقوقی، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری، مشروعیت و عملکرد فعالیتهای اقتصادی دارد. هدف این پژوهش، تبیین جایگاه و الگوی مفهومی کسبوکار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استخراج مؤلفههای بنیادین آن با رویکرد نهادی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی دادهبنیاد است. دادهها از طریق تحلیل اسنادی متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردآوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در فرایند تحلیل، ۱۴۵ کد اولیه استخراج و پس از یکپارچهسازی به ۴۵ کد ثانویه تقلیل یافت که در قالب ۶ مقوله اصلی و چندین زیرمقوله ساماندهی شدند. نتایج نشان داد که کسبوکار ارزشمحور بهعنوان مقوله هستهای الگوی مستخرج، در پیوند با شرایط علّی ایدئولوژیک (کرامت انسان، عدالت، نفی سلطه و ریشههای دینی قوانین) شکل میگیرد و در بستر حکمرانی قانونمدار و حمایت از مالکیت، از طریق کنشهایی چون بنگاه اجتماعی، رقابتی، قانونمدار و دانشبنیان تحقق مییابد. همچنین عواملی چون امنیت، دادرسی و تأمین نیازهای اولیه بهعنوان متغیرهای مداخلهگر شناسایی شدند. پیامدهای این الگو شامل رشد سرمایه انسانی، مادی، اجتماعی و معنوی، توسعه، عدالت و خودکفایی اقتصادی است. نوآوری پژوهش در ارائه یک مدل مفهومی دادهبنیاد از جایگاه کسبوکار در قانون اساسی است که میتواند مبنایی برای بازخوانی سیاستهای اقتصادی، تفسیر حقوقی و بهبود محیط نهادی کسبوکار قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کسب و کار؛ قانون اساسی؛ جمهوری اسلامی؛ رویکرد داده بنیاد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||